البنوك الإسلامية بين المعايير الشرعية والقوانين المطبقة: تجربة ماليزيا
تسعى هذه المقالة إلى تقييم التجربة الماليزية في التعامل مع التعارض بين القوانين الوطنية المطبقة والمعايير الشرعية المفروضة على البنوك الإسلامية. عبر استخدام المنهج التحليلي والوصفي تمكنت المقالة من تحديد ثلاث مقاربات مستخدمة عالميًا للتعامل مع هذا النوع من المشاكل. قام الباحثون بعد ذلك بدراسة م...
Saved in:
Summary: | تسعى هذه المقالة إلى تقييم التجربة الماليزية في التعامل مع
التعارض بين القوانين الوطنية المطبقة والمعايير الشرعية
المفروضة على البنوك الإسلامية. عبر استخدام المنهج
التحليلي والوصفي تمكنت المقالة من تحديد ثلاث مقاربات
مستخدمة عالميًا للتعامل مع هذا النوع من المشاكل. قام
الباحثون بعد ذلك بدراسة مراحل تطور الهيكل القانوني
الماليزي ليتقبل المتطلبات الشرعية لعمل البنوك الإسلامية.
ثم أبرز الباحثون بعد ذلك دور البنك المركزي ومجلسه
الاستشاري في تلافي الاختلالات القانونية والقضائية التي قد
تعيق عمل المؤسسات المالية الإسلامية. بعد ذلك حدد
الباحثون القوانين التي يمكن أن تتعارض مع عمل البنوك
الإسلامية وكيف تم تعديلها لتصبح أكثر توافقًا مع السعي
الحكومي لتطوير الصناعة المالية الإسلامية. خلص الباحثون
إلى أن الدور الحكومي يبقى مركزيًا في دعم الصناعة المالية
الإسلامية وفي ماليزيا كان دور البنك المركزي أحد أكثر العوامل
التي ساهمت في تطور البنوك الإسلامية واستقرارها |
---|