أحكام تأجير العين لمن باعها في صكوك الإجارة: دراسة تحليلية نقدية في ضوء مقاصد الشريعة

• Main Authors: Bature, Habeeb, Ghalia, Bouhedda
• Format: Conference or Workshop Item
• Language: English; English
• Published: 2017
• Subjects: KBP Islamic Law; KBP1 Islamic law.Shariah.Fiqh; KBP425 Uṣūl al-fiqh. Jurisprudence and theory of law. Science of legal reasoning.
• Online Access: http://irep.iium.edu.my/61202/1/61202_abstract.pdf; http://irep.iium.edu.my/61202/2/61202_paper.pdf; http://irep.iium.edu.my/61202/; http://www3.iium.edu.my/irkhs/icij2017/

ويحتوى على فكرة عامة عن الموضوع محل البحث, ثم المناهج التي ينتهجها الباحثان في دراسته، وأهم نتائج البحث. تعتبر مسألة تأجير العين لمن باعها أو بيع بشرط تأجير -على تعبير البعض- من أهم المسائل التي تثار في صكوك الإجارة، ويدور حولها النقاش في بحوث دارسيها في هذه الآونة. حيث إن صكوك الإجارة بإعادة التأجير أشبه ما تكون بالسندات الربوية التي كانت صكوك الإجارة من بدائلها الشرعية, فأصبح البدل والمبدل يجريان في نسق واحد. والمفهوم البسيط لإجارة العين لمن باعها؛ هو أن يبيع صاحب عين معينة ملكه للعين لغرض الحصول على السيولة النقدية، ثم يشترى ملكيتها النفعية بثمن مؤجل أعلى، متمثل في الأجرة الشهرية (أي يستأجرها من المشترى), فتؤول الإجارة في الأخير إلى بيع العين لصاحبها الأول (المستأجر)، فبذلك استرد حق الرقبة بعد استرداده حق المنفعة بالإيجار, وهذا في ظاهره لغو، لأن القاعدة تقول ما خرج من اليد وعاد إليها لغو. وكل هذا التصرف يتضمّنه عقد البيع الأول، فهذا ما يؤكد منظومية هذا التصرف، حيث إن البيع والإجارة هنا عقدان منظمان غير منفصلين عن بعضهما، ومن ثم أيلولة الإجارة إلى البيع تجعل مسألة تأجير العين لمن باعها شبيهة بعكس العينة؛ والذي مفادها بيع العين نقدا وشراءها بأكثر منه نسيئة. فهذه المسألة تتطلب دراسة معمقة للكشف عن مدى موافقة هيكلها لمقاصد الشريعة في كثير من صورها التطبيقية, ومن خلال هذه الدراسة نبرز رؤية مقاصدية التي تساعد على الخروج من شبهات المخالفات الشرعية التي قد تنطوى عليها هذه المسألة، وتساعد على إعادة هيكلتها، وصياغتها، وتشكيلها بما يتوافق مع مقاصد الشريعة في المعاملات ويلبي حاجات الناس. ولأهمية هذه المسألة بالمكان تدرس المسألة في "صكوك الإجارة" وتتألف هذه المقالة من ثلاثة مباحث وهي كالآتية: مفهوم صكوك الإجارة وأنواعها. تأجير العين لمن باعها وأقسامها. أحكام تأجير العين لمن باعها في ضوء مقاصد الشريعة. وحتى تأتي المسألة بصورة وضاءة ينتهج الباحثان المنهج الإسقرائي لسبر أغوار الموضوع محل البحث, والمنهج التحليلي؛ لمناقشة آراء العلماء فيه ودراستها دراسة نقدية معمقة بغية الوصول إلى حكم شرعي مناسب للمسألة المدروسة. وقد توصل الباحثان إلى النتائج من أهمها: أن تأجير العين لمن باعها هو حقيقة الاستثمار بصكوك الإجارة، وأن تأجير العين لمن باعها قسمان: إجارة العين لمن باعها إجارة تشغيلية. وإجارة منتهية بالتمليك. وأن مقصد حماية السوق من المقاصد التي تخدم المعاملات المالية عامة وتأجير العين لمن باعها خاصة.